مشروع تعديل تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين

  يعمل مركز تنمية القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الدولي على تفديم المقترحات والتوصيات الى وزارة التخطيط حول مشروع تعديل وتسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين مستندا على  مبدأ أن القوانين التي تنظم القطاع الخاص يجب ان تضمن تحقيق أهداف الحكومة عند فرض الحد الادني من التكاليف والاعباء المالية على القطاع الخاص. بالإضافة إلى هذا ، ينبغي ان تكون القوانين سهلة الفهم وأن تمتلك الوزارات الموارد والقدرات على إدارة القوانين التي تضمن تحقيق أهداف الحكومة.
 
حيث اجتمع المركز مع مدير الدائرة القانونية في وزارة التخطيط ، التي تحدثت عن بدأ الوزارة بالعمل على مشروع استلام  الطلبات الكترونيا وتحويلها الى الجهات المعنية من اجل التصنيف وذلك دفعا للشبهات , ولكن لازالت وزارة التخطيط بحاجه الى الاسناد فيما يخص البرامجيات المرتبطة بهذه الخطوة الطموحة بالاضافة الى الحاجة الى التنسيق مع الجهات الاخرى من اجل انجاز المعاملات بشكل الكتروني .
 
وتطرق المركز الى ضرورة احتساب اعمال المقاول الثانوية ضمن الاعمال المنجزة لانها تضيف تاريخاً الى المقاول ولان التصنيف الحالي لايحمي المقاول الثانوي , وأشار المركز الى الثغرات الحالية للتنادر الحكومية وافضل الطرق لاعدادها لتجنب المساومات والرشاوي .
 
Website by The Web Orchard.